به گزارش مشرق، یکی از نام آشناترین و پرکاربردترین واژه ها و ابزارهای سیاسی درعرصه مناسبات ایران و غرب به ویژه در سه دهه اخیر واژه «تحریم» است. قدمت بکارگیری این واژه سیاسی به عنوان ابزار ضد ایرانی به ماه های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد. در واقع اقدامات آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران گستره چشمگیری همچون: تهدید و تطمیع (سیاست چماق و هویج)، تهدید به استفاده از نیروی نظامی و قهرآمیز، عملیات پنهان در چارچوب اقدامات ستیزه جویانه و تحریم اقتصادی را در بر می گیرد.
تاریخ گواهی می دهد اول خرداد ۱۳۵۹ اولین باری است که دولت آمریکا بر ضد حکومت نوپا و انقلابی ایران به طور رسمی مجموعه اقدامات تنبیهی و به زبان ساده تر تحریم های اقتصادی را اعمال کرد. تحریم های ضد ایرانی از آن تاریخ تاکنون چندین بار درگیر فراز و فرود و گسترش دامنه اجرایی شد. یکی از مهم‌ترین بهانه های گسترش دامنه تحریم ها بر ضد ایران مقطع «ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل» است به طوری که پس از این تاریخ شورای امنیت و اتحادیه اروپایی به مجموعه تحریم‌گران جمهوری اسلامی اضافه شدند. اما همین تحریم ها با پایان مذاکرات هسته ای و دستیابی به برجام دستخوش تغییرات زیادی شد به گونه ای که بخشی از آنها به طور کامل در هفته اول دستیابی به برجام لغو شد (تحریم های شورای امنیت) بخشی دیگر پس از یک سال به طور کامل لغو شد (تحریم های هسته ای اتحادیه اروپایی) برخی دیگر نیز متوقف شده است. (تحریم‌های هسته ای آمریکا)
مجموعه حاضر به بهانه سالگرد اعمال اولین تحریم ضد ایرانی نگاهی دارد به سابقه تحریم های کشورهای غربی (اروپا و آمریکا) و شورای امنیت سازمان ملل که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شدند
الف- تعریف و تاریخچه تحریم ها علیه ایران
تحریم‌های اقتصادی؛ مجموعه اقدامات خرابکارانه ای است که ضمن دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی، تأمین اهداف سیاسی خاص را مد نظر دارد. تحریم اقتصادی اقدام برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. بنابراین تحریم یا سانکسیون (Sanction)، نوعی جریمه است که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از اراده مطلوب سیاسی صورت می‌گیرد، مانند:تحریم‌های ایران!
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم ایران از سوی انگلستان در واکنش به انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که وی هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. بنابراین اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.
اما آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریم های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تسخیرلانه جاسوسی در تهران علیه ایران وضع نمود. دولت آمریکا پس از آنکه تمامی راه‌های سیاسی و نظامی ممکن برای واداشتن ایران به آزادسازی جاسوسانش در تهران را تجربه کرد، حربه تازه‌ای به نام محاصره اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت و در روز اول خرداد ۱۳۵۹ رسما آغاز حصر اقتصادی علیه ایران را اعلام نمود.
این تحریم تنها تحریم اعمالی آمریکا بر ضد ایران اسلامی نبود بلکه سرآغازی بر داستان پر فراز و فرود تحریم های ایران بود به گونه ای که در دوره زمامداری بیل کلینتون، روند تحریم های ایران شدت گرفت یعنی در سال ۱۹۹۵، کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یکجانبه قطع گردید. (تحریم داماتو و ایلسا)
اما از سال ۲۰۰۱، دو پدیده جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی نمودار شد:
نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افراد و سازمانهای غیر دولتی؛
دوم، گسترش فزاینده تحریم های هوشمند.
بی شک پرونده هسته ای ایران دیگر عامل مهمی است که موج جدید تحریم ها را بر ضد ایران روان ساخت. در تاریخ ۲۳ مرداد ۸۱ دروغگویی‌های منافقین با بهره بردن از ظرفیت‌های نظام رسانه‌ای استکبار، هجمة سازمان یافته‌ای به این بهانه را در سطح گستردهای علیه ایران اسلامی تدارک دید و در پی آن تحریم های ایران به موازات گسترش کیفی، گسترش کمی را تجربه کرد.
براین اساس به مناسبت روز اول خرداد که اولین تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد نگاهی گذرا می کنیم به عوامل و علل اعمال تحریم ها علیه ایران.
ب - تحریم های ایران بر اساس عامل تحریمی
۱- تحریم های شورای امنیت سازمان ملل
قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران ضمن آنکه مجموعه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب می‌رساند، چارچوب قانونی جدیدی را در اختیار آمریکا قرار می‌داد تا حلقه تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را تنگ‌تر و تنگ‌تر کند. پس از محکومیت برنامه هسته‌ای ایران طی شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع برنامه هسته‌ای ایران ابعادی بین المللی به خود گرفت. البته این تحریم‌ها به طور مستقیم اقتصاد ایران را مورد هدف قرار نمی‌داد اما در عین حال این تحریم ها به صورت مزورانه برای ضربه زدن به اقتصاد ایران طراحی شدند. برای مثال همواره ادعا شد که تحریم بانک سپه و کشتیرانی ایران، صرفاً به لحاظ ارتباطات مشکوک این دو نهاد با پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفت.
قطعنامه شماره ۱۶۹۶، قطعنامه شماره۱۷۳۷، قطعنامه شماره۱۷۴۷، قطعنامه ۱۸۰۳، قطعنامه شماره ۱۸۳۵، قطعنامه شماره ۱۹۲۹، قطعنامه ۱۹۸۴، هفت قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی در خصوص پرونده هسته ای بودند که به شرح زیر است؛
بالاخره تمام ۷ قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی با قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ مطابق با ۲۰ جولای ۲۰۱۵ منقضی و در نتیجه تحریم های هسته ای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی لغو شد.
پس از قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت(۹ ژوئن ۲۰۱۰ برابر با ۹ خرداد ۱۳۸۹)، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج بمانند تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران گسترش یافت. اتحادیه اروپا از۲۷ فوریه سال ۲۰۰۷ برابر با هشتم اسفند ۱۳۸۵ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌ها به ایران کرد که می‌توانست در پیشبرد فناوری‌های موشکی و هسته‌ای موثر واقع شود. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌های بیشتری را شامل شد. همچنین از آن زمان بازرسی کالاهای ارسال شده به ایران از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش یافت.
با دستیابی به توافق هسته ای و اجرای رسمی آن در تاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۴، تحریم های اتحادیه اروپا براساس زمانبندی مقرر در جریان لغو قرار گرفت و در حال حاضر تمامی این تحریم ها لعو شده است.
۳- تحریم های آمریکا بر ضد ایران(تحریم‌های اعمال شده توسط دولت و کنگره ایالات متحده آمریکا)؛
با نگاهی به فهرست تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌توان دریافت که به طور کلی این قوانین به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحریم‌هایی که توسط کنگره وضع شده‌اند و تحریم هایی که توسط شخص رئیس‌جمهور وضع شده‌اند و به «فرمان اجرائی» مشهورند.
تحریم‌هایی که بر اساس فرمان اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، بر حسب اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس‌جمهور می‌دهد که بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در رابطه با تبادلات اقتصادی با آن کشور اعمال کند. دولت ایالات متحده آمریکا از مارس ۱۹۹۵ از این اختیار در رابطه با جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و چنین وضعیتی را در خصوص تهران اعلام کرد.
۱ ـ ۳- تعدادی از فرامین اجرایی رییس جمهوری آمریکا
۱/ فرمان اجرائی شماره ۱۳۳۸۲ که در سال ۲۰۰۵ و توسط جرج دبلیو بوش امضا شد. طبق این قانون، معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هسته‌ای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این افراد - نهادها در آمریکا مسدود می‌شود. در نتیجه گرچه شاید لغو این قانون به توسعه صنعت هسته‌ای ایران کمک می‌کند، اما به طور کلی بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی ندارد.
۲/ دومین مورد، فرمان اجرائی شماره ۱۳۶۲۲ است که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران اعمال شد. این تحریم‌ها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رود، اجرائی شده و وزارت امور خارجه آمریکا هر از گاهی برخی شرکت‌های پتروشیمی را به دلیل وارد شدن آگاهانه در معاملات عمده به منظور خرید یا دریافت محصولات پتروشیمی از ایران بر اساس این قانون تحریم می‌کند. طبیعی است که چون ایران هم‌چنان به منابع نفتی خود برای تامین سرمایه‌های اقتصادی خود نیازمند است، هر قانونی که صنایع پتروشیمی را هدف بگیرد، بر اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است.
۳/ یکی دیگر از تحریم‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، فرمان اجرائی شماره ۱۳۵۹۹ است که به طور مشخص تحریم بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و مقرر می‌دارد که دارایی‌های آن در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۳۸۲ را حمایت مالی نمی‌کند، این تحریم را ملغی نماید. به‌عبارت دیگر، در این‌خصوص، دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم را راسا ملغی نماید اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تایید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.
۴/ فرمان اجرائی شماره ۱۳۶۰۸ که بر حسب این دستور اوباما، افراد غیر آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کرده‌اند از ورود به خاک ایالات متحده محرومند و انجام برخی تراکنش‌ها با این گروه ممنوع است نیز جز قوانینی است که شاید دولت آمریکا پس از توافق هسته‌ای لغو نماید، گرچه بر اساس ارزیابی گروه بحران، این تحریم‌ها نتوانسته بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی داشته باشد اما علی الظاهر در تسهیل تعاملات بین‌المللی موثر خواهد بود.
۵/ فرمان اجرائی شماره ۱۲۱۹۰ که توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند را مسدود کرد. از سال ۱۹۷۹ تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه قانون "وضعیت اضطراری علیه تهران" را تمدید کرده‌اند.
۶/ فرمان اجرائی شماره ۱۳۲۲۴ که به موجب آن، تراکنش‌های مالی با افرادی که از تروریسم حمایت می‌کنند، یا به انجام اقدامات تروریستی تهدید می‌نمایند و یا مرتکب این اقدامات می‌شوند منع گردیده و دارایی‌های این افراد را نیز مسدود می‌کند.
۲ ـ ۳ ـ تعدادی از قوانین مصوب تحریمی
طبق قوانین ایالات متحده، اوباما می‌تواند اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت ۶ ماه به تاخیر بیاندازد اما آن چه توسط کنگره تصویب شده و قانونی مدون است، برای فسخ نیازمند تایید مجدد کنگره می‌باشد که بیشتر قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، از این دست قوانین است.
۱/ قوانینی که تحت عنوان "اختیارات دفاع ملی" در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به تصویب رسیده است، بر بخش‌های مالی ایران محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند؛ از جمله این که بانک‌های خارجی را تهدید می‌کند که در صورت خرید یا فروش "نفت یا فرآورده‌های نفتی" از یا به ایران، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد و از این رو بر تراکنش‌های نفتی ایران و منبع درآمد جمهوری اسلامی بسیار تاثیرگذار است.
۲/ قانون "منع گسترش تسلیحات هسته‌ای توسط ایران" و قانون "منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به تسلیحات کشتار جمعی" از جمله این موارد هستند
.
۳/ طبق بخش ۳۱۱ قانون میهن‌دوستی آمریکا، کشورهایی که به پول‌شویی متهم هستند، از تراکنش‌های مالی بین‌المللی محروم می‌شوند و ایران نیز جز کشورهایی است که در سال ۲۰۱۱ به پول‌شویی متهم شده است. این قانون به شدت ایران را در تراکنش‌های بین المللی محدود می‌کند
.
۴/ قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق‌بشری سوریه نیز یکی دیگر از قوانینی است که چون هدفش محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی حاضر در موسسات مالی خارجی و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران است، از سال ۲۰۱۲ تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است
.
۵/ کنگره آمریکا به دلیل وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به‌طور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، « قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران CISADA» را تصویب کرد که با امضای اوباما در اول جولای ۲۰۱۰ اجرایی شد. بر اساس تنها بخشی از این قانون شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از پنج میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، ازکمک بانک آمریکا برای صادرات، دریافت وام بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از موسسات آمریکایی، فروش کالا یا خدمات به دولت آمریکا، صادرات به آمریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد آمریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی آمریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در آمریکا محروم می‌شوند. این قانون در راستای اعمال فشار به شرکت‌های خارجی برای رعایت تحریم‌ها و انزوای ایران در تعاملات بین‌المللی است و بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، تاثیر بسیاری دارد
.
۶/ مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرائی رییس جمهور نیز باید برای تعلیق یا لغو از کنگره مجوز بگیرد، این قوانین شامل فرمان اجرائی ۱۲۹۵۷، فرمان اجرائی ۱۲۹۵۹، فرمان اجرائی ۱۳۰۵۹، فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰، فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ و فرمان اجرائی ۱۳۵۷۴ است که عمدتا منع تراکنش اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کنند و همگی بر اقتصاد ایران تاثیرگذار هستند.
اما تحریم های آمریکا به زبان آمار بدین شرح است:
دسته‌بندی تحریم‌ها در نگاه کلی
- برجام و تحریم ها
چالش لغو تحریم ها (سرنوشت تحریم ها در برجام)
۴- برجام و تحریم ها
چالش لغو تحریم ها (سرنوشت تحریم ها در برجام)
تحریم های وضع شده بر ضد ایران به چند دسته تقسیم می شوند؛ همان طور که گفته شد از منظر مرجعِ تحریم‌کننده؛ شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا (دولت و کنگره) مهم ترین مراجع واضع تحریم بر ضد ایرانند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. به دلیل ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک جانبه اش علیه ایران را توانسته عملاً به دیگر کشورها تسری دهد. برای مثال برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آنها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه گذاران آمریکایی است، هم عملاً مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکا شده‌اند. همچنین، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آنها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، به درجات مختلف از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند.
